با گسترش و پیشرفت سریع فناوری بلاکچین و رمز ارزها، جرایم مالی و سوءاستفاده‌های بسیاری نیز در این زمینه رخ داده است. پیچیدگی و ناشناخته بودن این فناوری، دسترسی آسان به تراکنش‌ها و امکان انتقال وجوه بدون واسطه، بستر مناسبی برای مجرمان ایجاد کرده است. این امر سبب شده که دعاوی قضایی مرتبط با رمز ارزها و پیگیری جرایم مربوطه به یک موضوع مهم در حوزه حقوقی و امنیتی تبدیل شود. در این مقاله به بررسی چالش‌ها و راهکارهای حقوقی در پیگیری جرایم رمز ارزی و مصادره دارایی‌های دیجیتال می‌پردازیم.
چالش‌های حقوقی در پیگیری جرایم رمز ارزی
۱. ناشناس بودن تراکنش‌ها
ماهیت ناشناس بودن بسیاری از تراکنش‌های رمز ارزی به‌ویژه در شبکه‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین و مونرو، ردیابی مجرمان را بسیار دشوار می‌کند. با وجود اینکه تمام تراکنش‌ها به صورت عمومی روی بلاکچین ثبت می‌شوند، ولی شناسایی صاحبان کیف‌پول‌ها بدون داشتن اطلاعات جانبی امکان‌پذیر نیست. این مسئله یکی از چالش‌های اصلی در پیگیری جرایم رمز ارزی است.
۲. نبود چارچوب قانونی یکپارچه
در بسیاری از کشورها، قوانین و مقررات شفاف و یکپارچه‌ای برای برخورد با جرایم رمز ارزی وجود ندارد. این عدم تطابق قانونی باعث می‌شود که پیگیری مجرمان بین‌المللی به مراتب پیچیده‌تر شود. برای مثال، کشوری ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌ای داشته باشد، در حالی که کشوری دیگر ممکن است قوانین ملایم‌تری برای رمز ارزها داشته باشد.
۳. مشکلات فنی در ردیابی و مصادره دارایی‌ها
بلاکچین به عنوان یک دفتر کل غیرقابل تغییر و توزیع شده، مانع از دستکاری در تراکنش‌ها می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود که پس از انجام یک تراکنش، بازگرداندن دارایی‌ها بسیار دشوار باشد. از سوی دیگر، چالش‌های فنی و عدم آشنایی بسیاری از مجریان قانون با فناوری بلاکچین، مانع از اجرای دقیق مصادره‌های رمز ارزی می‌شود.
راهکارهای قانونی و قضایی برای پیگیری جرایم رمز ارزی
۱. استفاده از فناوری ردیابی بلاکچین
با استفاده از فناوری‌های پیشرفته ردیابی بلاکچین، امکان ردیابی و پیگیری تراکنش‌های مشکوک فراهم می‌شود. برخی شرکت‌های امنیتی و تحلیلگر مانند Chainalysis و CipherTrace، ابزارهای ردیابی برای شناسایی الگوهای مشکوک و آدرس‌های مرتبط با جرایم مالی ارائه می‌دهند. این ابزارها می‌توانند به مجریان قانون کمک کنند تا مسیر تراکنش‌های غیرقانونی را شناسایی کنند و به حساب‌های مجرمان دسترسی یابند.
۲. ایجاد قوانین و استانداردهای بین‌المللی
برای مقابله با جرایم رمز ارزی در سطح جهانی، نیاز به یک چارچوب قانونی بین‌المللی است. این قوانین می‌توانند شامل استانداردهای KYC (شناخت مشتری) و AML (مبارزه با پولشویی) باشند که باعث می‌شوند مجرمان نتوانند به راحتی از کشورهایی که مقررات ملایمی دارند فرار کنند. همکاری بین‌المللی در این زمینه می‌تواند به یکپارچگی در مبارزه با جرایم رمز ارزی کمک کند.
۳. آموزش و تجهیز مجریان قانون
برای مقابله مؤثر با جرایم رمز ارزی، نیاز است که مجریان قانون از آموزش‌های تخصصی برخوردار باشند. آشنایی با تکنولوژی بلاکچین و رمز ارزها، نحوه کار با کیف‌پول‌های دیجیتال، و استفاده از ابزارهای تحلیلی، می‌تواند به اجرای بهتر قوانین و پیگیری دقیق‌تر کمک کند. همچنین استفاده از کارشناسان فنی در پرونده‌های قضایی رمز ارزی، می‌تواند به شناسایی الگوهای مجرمانه و جمع‌آوری مدارک کمک کند.
۴. مصادره دارایی‌ها با همکاری صرافی‌ها
صرافی‌های رمز ارزی می‌توانند در پیگیری و مصادره دارایی‌های غیرقانونی نقش مهمی ایفا کنند. بسیاری از صرافی‌ها به دلیل پروتکل‌های AML و KYC، می‌توانند اطلاعات حساب‌های مشکوک را ارائه دهند و در صورت نیاز، دارایی‌های آن‌ها را بلوکه کنند. این همکاری می‌تواند از انتقال مجدد دارایی‌های سرقتی به کیف‌پول‌های جدید جلوگیری کند.
چشم‌انداز آینده
با افزایش پذیرش رمز ارزها و گسترش استفاده از بلاکچین، نیاز به قوانین و پروتکل‌های جدید برای مقابله با جرایم مرتبط با رمز ارزها نیز بیشتر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که در آینده، با همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌تر، مقابله با جرایم رمز ارزی به مراتب آسان‌تر شود. اما تا آن زمان، همچنان چالش‌های حقوقی و فنی بسیاری وجود خواهد داشت که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق هستند.
دعاوی قضایی و پیگیری جرایم رمز ارزی به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و پیچیده این فناوری، یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه حقوقی است. با این حال، با استفاده از فناوری‌های ردیابی بلاکچین، همکاری‌های بین‌المللی و آموزش مجریان قانون، می‌توان به مقابله مؤثرتر با این جرایم و مصادره دارایی‌های غیرقانونی پرداخت. در نهایت، ایجاد قوانین و مقررات یکپارچه در سطح جهانی می‌تواند به بهبود امنیت و کاهش جرایم رمز ارزی کمک کند.